السبت، 12 يناير 2013

من ظلم العلمانية


من ظلم العلمانية :

والعلمانية ـ بحسناتها وسيئاتها ـ ظلم للشعوب المسلمة بالعديد من الحجج وبكل منطق :

1 : الحجج القرآنية : يصنف الله كل من لا يحكم بشريعته من فئة الظالمين مرة : »ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » مما يعني أن القوانين الوضعية إذا ما تكهنت للمقدس فهي لا تستبد بحق الله في التشريع فقط بل وتستبد بالحقوق المشروعة للعباد أيضا، فالنظام في الإسلام ليس نظاما يسعى للتسيير الدنيوي فحسب بل من واجبات الحكومة الإسلامية تعبيد المجتمع لله عبر الحرص على ظروف الشريعة : والحكم بغير ما انزل الله يعد تنصلا للحكومات من أقدس وظائفها..ولهذا يفسق الله العلمانيين بقوله : »ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » والفاسق هو المصر على المعصية كما كل من يفضل القانون الوضعي على الشريعة إدعاء لاجتهادات زائفة نصلت دساتيرنا من روح الإسلام..وذلك لأن الإيمان بحكم الله منفي..فلو كان هناك إيمان حقيقي بالله لكان هناك إيمان بشريعته » فهو الحكم العدل » فكيف لا نحكمه وهو العدل داته وليس العادل فقط؟ ولا يختلف فقيهان في أن الكافر بالشريعة كافر بالله كما بقوله تعالى : » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »..ومجتمع تسوده فئة كافرة بروح شريعته وفاسقة ومفسقة له وظالمة له مصنفة ومجتمعها في الجاهلية الجهلاء كما يملي تساؤله تعالى : »أفحكم الجاهلية يبغون؟ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ »..لكن دون أن ننسى بعض الإكراهات التي جعلت العديد من حكامنا برغم إيمانهم بالحاكمية غير ممارسين لها : فهم إذن مسلمين عصاة : لا يمكن لنا تعمميم الفسق والكفر عليهم وإن كنا جازمين على تعميم ظلمهم .

2المنطق الإسلامي :كما سلف فإن من وظيفة الدولة المسلمة تعبيد المجتمع لله ، وإلغاء هاته المهمة ابتدأ بتعطيل مهمة الحدود الإسلامية فالشريعة برمتها فعدم مسؤولية الحاكم على الفساد الأخلاقي والإجتماعي لحد تنصله من مهمة التربية الإسلامية التي يجب أن تلزم بها الشعوب ..وهكذا كانت النتيجة المباشرة لتعطيل الحكم بما أنزل الله فساد على كل الواجهات : من الفساد التربوي حتى الفساد الإقتصادي..حتى أصبحت مجتمعاتنا أحط من المجتمعات الغربية حتى بالمعنى الإسلامي..وفي الوقت الذي وصلت علمية الغرب لحد تبنيه للعديد من التقنيات الإسلامية كالتكافل الإجتماعي وكل الحقوق اللازمة..نرى حكوماتنا المتمسلمة تأبى إلا التنصل من كل الشريعة لحد الحملة الحالية لإلغاء مدونات الأحوال الشخصية في العديد من الدول الإسلامية لإنها الوحيدة التي لاتزال تحمل بين طياتها نصوص إسلامية ستحافظ عليها الأسر المسلمة بمدونة أو غير مدونة ..بينما الشطر الأكبر من الشريعة معطل بتخطيط محكم على إلغائه للأبد...بل والأمر أن النتيجة هي المحاربة المعلنة من العديد من حكامنا للتدين في كل أشكاله ..

3الجانب الحقوقي :فالمسلم حينما يؤمن بألوهية الله فإنه يومن بهاته الألوهية كاملة وبالتالي بكل أسمائه الحسنى، ومن حق هذا المسلم أن يعبد الله بكل هاته الأسماء لكن تعطيل الحكم بما أنزل الله قلص عبودية المسلمين لله لحد إلغائهم العملي للعديد من هاته الأسماء كـ :

ـ العدل : فهذا إسم من أسماء الله يجعل العدل الذي نمارسه كمسلمين هم الإله الذي نعبده،فهل هذا صحيح في حياتنا؟

ـ الحق : فالحق في عقيدة المسلم إله يعبد.. فكيف نثق بهذ ا وقد ألغينا حتى حق الحق كإله في التشريع لتشرع لنا البواطل؟

ـ الملك : ومن حق الملك أن يحكم كل حركات وسكنات مجتمعه؟؟؟؟؟

ـ الحكم : فهل نحتكم له أم أننا شاكون في حكمه؟

ـ الولي : وللولي رجوع الولايا في كل القضايا فهل نعود لولايته؟ بل وهل نفهمها؟

ـ الصمد : وهو السيد الذي لايرجى غيره فهل نومن بسيادته قانونيا؟

وبتعطيل هاته الأسماء نكون حقا قد عطلنا معانيها، فتقلص كل إيماننا الجماعي لحد تاثيره علينا كأفراد : بل ولحد كلامنا على مسلمين ليسوا بمومنين » قال الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا »وبدون حاكمية الله فينا فلا تجلي للعدل ولا للحق ولا سيادة ولا ولاء ولا ملك إلا للبواطل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق